الحدث

راوية لا يعتبر “ضريبة 2.5 بالمائة” تقليصا للاشهار في الصحافة

نفى وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن تكون الحكومة بصدد التضييق على وسائل الإعلام عبر سوق الإشهار، من خلال إجبار المؤسسات والشركات طبقا لمشروع قانون المالية 2019، على تقليص رقم أعمالها الموجهة للإعلانات وإلا فرض الضرائب عليها.

ضمن الأحكام الجبائية من مشروع القانون في الباب المتعلق بـ”الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”، تشير المادة الرابعة إلى تعديل شمل المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة. وقد شمل التغيير الفقرة الرابعة للمادة التي تتحدث عن المصاريف المرتبطة بترقية المنتجات التي ليست قابلة للخصم على الصعيد الجبائي إلا في حدود 2.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.

وأدرجت الحكومة هذا التعديل، حسب نص المادة “بالأخص في فئة نفقات ترقية المنتجات المرتبطة بالإشهار تحت أي شكل من الأشكال ومصاريف إطلاق المنتجات. وفي عرض الأسباب، قالت الحكومة إنه بموجب المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عدّد المشرّع قائمة بعض الأعباء غير القابلة للخصم أو التي يحدد خصمها بمبلغ معيّن مثل الهدايا والهبات والإعانات.

لكن وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الذي أبدى استغرابا من سؤال صحفي بخصوص فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والشركات في شق الإعلان عن منتوجاتها، نفى أن يكون الغرض هو التضييق بصورة غير مباشرة، وأوضح قائلا: “المؤسسات مهما كانت لها نسبة تمويل تخصّصها لإعلاناتها، وسيكون هنالك رسم على نسبة معـيّنة، وهذا الإجراء معمول به في كل دول العالم”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق