وثائق

هكذا دافع الأرندي على رئيسه أويحيى ضد تلميحات الوزير لوح

اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” أن التطاول على الأمين العالم للحزب أحمد أويحيى، في قضية الإطارات المسجونة في تسعينيات القرن الماضي مجرد افتراءات وملف فارغ، بعد 24 ساعة عن الانتقادات الحادة التي وجهها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح للوزير الأول احمد أويحيى دون ذكر اسمه، خلال لقاء بالمجتمع المدني في وهران أمس الاثنين، في سياق تذكيره للجزائريين بالتعسف في حق العديد من الإطارات والمسيرين العموميين في زمن الحكومة التي كانت تسير البلد منتصف التسعينيات.

 و فيمايلي نص البيان الإعلامي للأرندي، الذي نشره اليوم الثلاثاء عبر الحساب الرسمي للحزب في “فايسبوك”، تحت عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”:

 “بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات، ونظرا للتأويل والتهويل الذي يغذي في مثل هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق”.

واضاف نفس المصدر “أولا عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون، وثانيا عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية الإطارات، أهم هذه الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”، مؤكدا بمنع هذه الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة، كما كانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى بعض الإطارات مناصبهم بعد خرقهم تلك التعليمة، أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016″

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق