المجتمع

بوقرة تترقب قائمة السكنات واتهامات بالتمييز في المعاينة الميدانية

انتهت قبل أيام عملية خروج لجنة دائرة بوقرة للسكنات الاجتماعية إلى الميدان، من أجل معاينة حالة العائلات الاجتماعية التي طلبت ملف سكن على مستوى بوقرة، بغية ضبط قائمة المستفيدين حسب أولوية الوضعية الاجتماعية لأصحاب الطلبات، وسط انتقادات طالتها من قبل بعض المواطنين.

واتهم عدد من المواطنين ذات اللجنة بالتمييز في زيارة بعض العائلات دون عائلات أخرى، موضحين “للبلد” بأنه قد جرى زيارة أسرة دون أخرى بمنزل واحد على سبيل المثال، ما شكل حالة تشكيك في إعداد قائمة المستفيدين، وجعل المواطنين يترقبون التركيبة البشرية التي ستحملها، وسط انتشار واسع للشائعات بين سكان بوقرة حول ترتيب مسبق لقائمة المستفيدين من السكنات.

وفيما اعتبرت مصادر محلية مسؤولة، بأن هذا السلوك راجع إلى أن هذا الشطر من الزيارة يخص فقط العائلات التي لم تتم زيارتها من قبل، على اعتبار أنه لن يتم تجديد زيارة الأسر التي تمت معاينتها سابقا في هذا الموضوع، من أجل تسريع عملية إعداد قوائم المستفيدين قدر الامكان، لكن بعض المواطنين أكدوا عكس ذلك، مشيرين بأن عائلات وضعت الملف منذ أكثر من 8 سنوات، ولم تستفد من أي زيارة للسلطات المحلية لمعاينة وضعيتها الاجتماعية لحد الساعة.

وكان والي البليدة يوسف شرفة قد شدد على رئيس دائرة بوقرة، ضرورة الإسراع في ضبط قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية بوقرة، سيما وأن جزءا منها قد تم تشييده منذ مدة دون توزيعه على مستحقيه، مشيرا خلال زيارته التفقدية لمدينة بوقرة سابقا، إلى أن مصالح دائرة بوقرة ملزمة وبصفة فورية بإجراء دراسة أسبوعية لملفات الطلبات على السكن الاجتماعي، مطالبا إياها بالانتهاء منها مع السداسي الأول من السنة الجارية، لافتا إلى التعجيل كذلك بخروج لجنة الدائرة إلى الميدان لمعاينة حالة العائلات الاجتماعية التي طلبت ملف سكن على مستوى بوقرة، من أجل ضبط قائمة المستفيدين حسب أولوية الوضعية الاجتماعية لأصحاب الطلبات.

ووعد نفس المسؤول بأن جزء من المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببوقرة، سيتحصلون على مساكنهم الجديدة ويدخلون إليها خلال السداسي الأول من 2019، أما الباقي فسيتم استكمال منحهم قبل نهاية السنة ذاتها، مبرزا بأنه سيعمل ما بوسعه حتى تكون 2019، سنة إسكان بامتياز في ولاية البليدة على حد تعبيره.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق