المجتمع

عائلة درارني ببوقرة تشتكي محاولة “استيلاء غرباء” على منزلهم

تعاني عائلة درارني في مدينة بوقرة شرق البليدة، من محاولة “استيلاء غرباء” على بيتهم العائلي وحديقته حسب مصدر من عائلة، حيث قاموا باقتحام بيتهم نهاية الأسبوع الماضي، وأغلقوا مدخلا من المنزل إلى الحديقة بجدار اسمنتي لمنع العائلة من الاستفادة من باقي القطعة الأرضية المشيد عليها المنزل.

وروى لنا نفس المصدر الأحداث التي دارت خلال الأيام الخمسة الأخيرة بمنزلهم الكائن في بلدية بوقرة 138 طريق الأربعاء، حيث أكد أن ملكية المنزل وباقي القطعة الأرضية التي تتربع على 8 آرات تعود إلى جدهم المجاهد الذي منحه إياه جيش التحرير الوطني مباشرة بعد الاستقلال، على اعتبار أنه من كبار معطوبي جيش التحرير، متهما “مافيا العقار” بمحاولة الاستيلاء على ملكهم وأرضهم باستخدام نفوذها على حد تعبيره.

وأوضح نفس المتحدث بأن هؤلاء “الغرباء” جاءوا ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي إلى منزلهم بحضور محضر قضائي والشرطة العلمية والقضائية، وقاموا دون سابق إنذار بتفريغ المنزل دون أي وثائق، وبعد حدوث مناوشات مع أفراد العائلة تم اعتقال جميع رجال العائلة قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا، كما قام “الغرباء” ببناء جدار اسمنتي على مدخل الحديقة من المنزل، ويتمثل في غرفتين كان جدهما يضع فيها المواشي سابقا، لكن أفراد عائلة قاموا بكسره بعدها، مضيفا أنهم عاودوا القدوم يوم الخميس وقاموا بكسر جدار القطعة الأرضية المطل على الطريق، ووضعوا ثلاث كلاب مدربة مربوطة بداخل الحديقة من أجل منع أفراد عائلة درارني من الاستفادة من حديقة البيت.

ولفت نفس المصدر إلى أن هؤلاء “الغرباء” يمتلكون فقط قرار تنفيذ ملغي على الشخص الساكن مع عائلة المجاهد في ذلك المسكن، حيث أوضح بخصوص هذا الشخص بأن جده المجاهد قد جلب في السابق صديقا له ومنحه غرفتين بداخل البيت، من أجل مساعدته في فترة سابقة على إيواء عائلته داخل منزل، مضيفا بأن صديق جده امتنع عن الخروج من الغرفتين بعد فترة معينة من سكنه بها، وقام باستخراج عقد مشترك مستغلا تسوية الإدارة الجزائرية لعقود المنازل في فترة سابقة.

وأردف يقول في ذات السياق بأن هؤلاء “الغرباء” لا يملكون في الواقع أي وثائق تثبت ملكيتهم للمنزل والحديقة وقطعة الأرض بصفة عامة، وهم يدعون ذلك لأن أباهم كان مدير محلي في المنطقة، واستخرج أوراق ملكية للقطعة الأرضية باسم زوجته في زمن الرئيس شاذلي بن جديد، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار الذي يخص ذات الملكية من طرف السلطات المختصة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق