الحدث

حمس: تأجيل الرئاسيات يعني توافق لعهدة كاملة وليس التمديد

 نفت حركة مجتمع السلم تلقيها لدعوة للحضور والمشاركة في ندوة الاجماع الوطني التي دعت إليها أحزاب الموالاة، مشيرة بأنها ترفض أن يكون تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبارة عن عهدة جديدة للسلطة الحالية، بل يجب أن تكون نابعة من اتفاق على فترة زمنية في حدود سنة، من أجل وضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية، بغية بناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل.

 وأفاد البيان الختامي لاجتماع المكتب التنفيذي لحركة حمس اليوم الجمعة، بأن الحزب متمسك بمبادرة التوافق الوطني وسجل الفرص الجديدة التي ظهرت من خلال الاتصالات الحثيثة التي قام بها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري رفقة أعضاء المكتب لتحقيق جل بنود المبادرة من خلال إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية 2019، مبرزا بأن هذا الأخير هو مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني، وبأن المضي فيه لا يكون إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط المهمة، على غرار أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها، بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة، كما يجب أن يتحقق التوافق بخصوصه في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية، بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة، ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية على حد تعبيره.

 وأضاف نفس المصدر بأن التأجيل يجب أن يتضمن عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة، تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام، مشددة على ألا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات، وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية، من أجل بناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل.

 وأوضحت حمس بأن ما أعلنته بعض الاطراف عن تلقيها لدعوة لحضور “ندوة الإجماع الوطني” غير صحيح البتة، معتبرا بأن ذلك تصرف سياسي في ربع الساعة الأخير للسطو على المجهودات الجبارة التي بذلتها المعارضة بكل أطيافها، لافتة إلى أنها تحافظ على استعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة الأخرى للمرحلة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي الذي سيقوم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضمن الآجال القليلة المتبقية لدعوة الهيئة الناخبة، على غرار المقاطعة في حال اقرار العهدة الخامسة، ورفض التمديد دون توافق وإصلاحات، وامكانية التشاور مع مكونات أساسية وجادة للمعارضة لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك.

توفيق .أ      

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق