الحدث

وزارة الدفاع تقصف جنرالات متقاعدين بسبب الرئاسيات

 نشرت وزارة الدفاع الوطني ردا على مقالات صحفية صادرة عن بعض العسكريين المتقاعدين، ممن وصفت تحركهم “بالطموحات المفرطة والنوايا السيئة، وإصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، من خلال منحهم لأنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”، مؤكدة احتفاظها بحقها كاملا في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء.

 ورد البيان على دعوة الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني علي غديري – دون تسميته-، والتي دعا فيه “نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته، والتي تكمن بحسب زعمهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية”.

 واعتبر ذات البيان أن المقالات التي تتضمن تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، تظهر “أن مسعاهم غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، بالإضافة إلى أنها وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة”.

 وتأسفت وزارة الدفاع الوطني “أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، والذين بعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة، لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة”، مردفا يقول بأن “هوس الانتقام جعل هؤلاء العسكريين المتقاعدين، لا يولون أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، بموجب القانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 أوت 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة”، لافتا إلى أن “الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري، في ظلّ احترام النظام الدستوري، وهو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم، إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.

 وشدد بيان وزارة الدفاع الوطني، بأن الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم الدولة، إنما هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسألة بالذات غير مطروحة أصلا، باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد الاستقلال”، مؤكدا أنه “تم تكريس هذا المبدأ في الجيش الوطني الشعبي ميدانيا وفعليا، حيث وحدها معايير الاستحقاق والكفاءة هي المعتمدة في إسناد مختلف المسؤوليات”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق