الحدث

نقابات وجمعيات تجتمع في 15 جوان بخصوص الازمة الحالية

يشارك أزيد من 500 شخص يمثلون حوالي 40 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية في الندوة الوطنية للمجتمع المدني المقررة يوم 15 جوان الجاري، من أجل الاتفاق حول خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، ستطرح لاحقا على الساحة السياسية.
وينتمي المشاركون في هذه الندوة، حسبما أفاد به الإذاعة الوطنية اليوم، إلى ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.
ومن المرتقب أن يجتمع غدا السبت منظمو هذه الندوة لضبط كافة الترتيبات الفنية واللوجيستيكية الخاصة بها، وكذا للمصادقة على خارطة الطريق الكفيلة بالخروج من الأزمة
وكشف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان ، أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء الوطني ستطلب رسميا من السلطات العمومية الترخيص لعقد هذه الندوة، حيث من المتوقع أن تشارك أزيد من 40 نقابة وجمعية وطنية في الندوة التي ستتوج اللقاءات السابقة لفعاليات المجتمع المدني.
وأكد مزيان مريان، أن أرضية الخروج من الأزمة “ستعرض لاحقا على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريبا في ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية”.
وعن المشاركين في الندوة الوطنية للمجتمع المدني وتلك التي تجمعها مع الأحزاب، قال ذات المتحدث أن “الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشرط أن لا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق”، معتبرا أن “هذه الأطراف كانت سببا مباشرا في الأزمة الحالية وبالتالي فلا يمكن أن تكون طرفا في الحل”.
وعن تفاصيل هذه الأرضية، قال ذات النقابي أنها تقترح مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة مبنية على احترام القانون والفصل بين السلطات وتجسيد الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد، مؤكدا أن النقاش لن يكون مؤطرا بالدستور الحالي الذي تجاوزته الأحداث وكان سببا مباشرا في الأزمة السياسية وقد حان الوقت لتغييره.
ومن جانبه، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، ومنسق المنتدى الوطني للتغيير عبد الرحمان عرعار، أن الهدف من الندوة الوطنية التي سيشارك فيها “أزيد من 500 مائة مشارك ينتمون لثلاث ديناميكيات للمجتمع المدني، هو الاتفاق على خارطة الطريق التي ستدعم الحوار مع النظام الحالي بغرض تجاوز حالة الانسداد السياسي”.
ويرى عبد الرحمان عرعار، أن الحل للأزمة الحالية يكون بمجلس رئاسي توافقي أو بشخصية وطنية توافقية لتسيير المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا وليس دستوريا، دون أن يستبعد التوصل إلى حل من داخل الدستور إذا أفضى الحوار إلى ذلك

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق