الحدث

جمع توقيعات المواطنين لدعم مشروع تجريم الاستعمار

أعلن النائب كمال بلعربي عن انطلاق الحملة الوطنية الشعبية لسنّ قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر والذي وصفه بالمعطل على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وأطلق النائب استمارة الكترونية من أجل جمع توقيعات المواطنين تتضمن مطالبة البرلمان بغرفتيه بسن قانون لتجريم الاحتلال الفرنسية 1830-1962.

وتطرق مقترح القانون المودع على مستوى المجلس الشعبي الوطني للجرائم التي اقترفتها فرنسا منذ الاحتلال وصولا لما بعد الاستقلال من إبادات وتجويع وتهجير ونفي وتجهيل والمساس بهوية الشعب، وصولا لثورة التحرير التي قابلتها بوحشية راح ضحيتها مليون ونصف شهيد لتتابع الجرائم الفرنسية لما بعد 5 جويلية 1962 من خلال الجرائم النووية ومخلفاتها وخارطة الألغام على الحدود الشرقية والغربية.

وتتلخص مطالب المشروع في مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار على الجرائم التي ارتكبتها.

ويتضمن النص 5 مواد تتعلق المادة الأولى بتحديد هدف القانون والمتمثل في تجريم الأفعال الإجرامية للاحتلال الفرنسي والتي ارتكبتها ما بين 1830-1962.

أما المادة الثانية فتؤكد على مسؤولية الدولة الفرنسية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري خلال فترة الاحتلال. وجاءت المادة الثالثة محددة لتلك الجرائم وتخص جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتؤكد المادة الرابعة أن طلب اعتراف فرنسا بجرائمها حق مشروع للجزائريين غير قابل للتنازل. والمادة الخامسة توضح أن الجرائم المذكورة في المادة 3 لا تسقط بالتقادم.

سبق برس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق