تصريح للبلد

الخبير رخيلة للبلد: حل المجلس الشعبي الوطني يحيل التشريع لرئيس الجمهورية

اعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة، بأن “الجزائر في حال أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني، ستنتقل إلى تشريع الرئيس بالأوامر وليس التشريع عبر مجلس الأمة، حيث أن هذا الأخير رغم أنه الغرفة العليا للبرلمان ولا يمسه قرار الحل، إلا أن المهام التشريعية له محدودة”.

وأفاد المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، اليوم الأربعاء، في تصريح خص به موقع “البلد”، بأنه “حاليا لا يوجد أي تصريح رسمي بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيقوم بحل البرلمان، وهذه المعلومة هي من مصدر حزبي فقط، لكن لابد علينا من التدقيق في رسمية هذا القرار من رئاسة الجمهورية التي هي المخول الوحيد لتأكيد ذلك”، موضحا بأن حل المجلس الشعبي الوطني هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، أما حل البرلمان بغرفتيه فهو يستلزم تعديل الدستور الجزائري، والذي لا ينص حاليا على إمكانية حل مجلس الأمة بصفته الغرفة العليا للبرلمان.

وأضاف المتحدث ذاته بأن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، لا تشترط أن يتم حل المجلس الشعبي الوطني، مبرزا بأنه من الحكمة تنظيم التشريعيات في كنف وجود الغرفة السفلى للبرلمان، رغم توافق جميع الجزائريين على أن طريقة تشكيل هذا المجلس الشعبي الوطني في 2017 تمت بتدخل سافر من المال الفاسد.

وأشار الأستاذ رخيلة إلى إشكالية عدم المصادقة بعد على قانون الانتخابات الجديد الذي هو قيد المناقشة والإثراء، متسائلا إن كانت السلطة ستعتمد على قانون الانتخابات لسنة 2016 المدستر حاليا في تنظيم الانتخابات المقبلة، أو مشروع المسودة الجديدة له الذي روجت له وحمل عدة مستجدات أبرزها القائمة المفتوحة.

توفيق أقنيني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق