تصريح للبلد

الخبير لطيف للبلد: التشريعيات المقبلة قد تتأخر إلى 18 أوت المقبل

رغم الحملة الترويجية الكبيرة لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة منذ الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر، وإقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس، حل المجلس الشعبي الوطني، إلا أن الموعد الاستحقاق المرتبط بانتخاب ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان، قد يتأخر إلى غاية 18 أوت المقبل.

وأوضح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، عبد المجيد لطيف، اليوم الجمعة، في تصريح خص به موقع “البلد”، بأن “المادة 151 من الدستور الجديد تنص على تنظيم الانتخابات التشريعية بعد إقرار رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني، في مدة لا تتعدى 3 أشهر، وفي حال تعذر تنظيمها خلال هذه الفترة بسبب ظرف استثنائي، يمكن تمديد الفترة إلى 3 أشهر إضافية”.

وحسب المادة ذاتها، فإن تنظيم التشريعيات المقبلة قد يتأخر قانونيا ل6 أشهر بعد يوم إعلان رئيس الجمهورية عن قرار حل المجلس الشعبي الوطني، ليصل كأقصى حد إلى تاريخ 18 أوت 2021.

توفيق أقنيني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق