تصريح للبلد

الخبير لطيف يوضح للبلد التشريع بأوامر الرئيس وعلاقة مجلس الدولة والدستوري به

أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، عبد المجيد لطيف، على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصبح يمتلك سلطة التشريع بالأوامر بعد إقراره حل المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن قانون الانتخابات الجديد سيصدره هو، موضحا في حوار مع موقع “البلد”، علاقة مجلس الدولة والمجلس الدستوري مع إجراء “تشريع الرئيس بالأوامر” في قادم الأيام.

ما هي الإجراءات القانونية التي ستتبع إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني؟

سيقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة في الآجال القانونية المحددة في الدستور الجديد.

هل هناك جلسة أخيرة لتركيبة المجلس الشعبي الوطني المحل؟

لا، فقد انتهى هذا المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد إعلان المرسوم الرئاسي من رئيس الجمهورية القاضي بحل المجلس.

هل هناك آجال محددة لتنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة؟

حسب المادة 151 من الدستور الجديد، فإن رئيس الجمهورية بعد اتخاذه قرار حل المجلس الشعبي الوطني، عليه تنظيم الانتخابات التشريعية بعد يوم إعلانه القرار في مدة لا تتعدى 3 أشهر، وفي حال تعذر تنظيمها خلال هذه الفترة بسبب ظرف استثنائي معين، يمكن تمديد الفترة إلى 3 أشهر إضافية.

ما مصير المصادقة واعتماد مشروع قانون الانتخابات الجديد؟

رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور الجديد، التشريع بالأوامر، على اعتبار غياب المجلس الشعبي الوطني لسبب من الأسباب، وذلك إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد، ومن مجمل القوانين المرتقب أن يصادق عليها الرئيس تبون، نجد مشروع قانون الانتخابات الذي سيصدره الرئيس وفق صلاحياته الممنوحة له في الدستور.

إذا سيكون التشريع طيلة فترة غياب المجلس الشعبي الوطني حكرا على أوامر رئيس الجمهورية؟

أكيد، لكن مجلس الدولة منذ نشأته في سنة 1998، أصبح لديه رأي في التشريع، سواء من الحكومة أو البرلمان أو التشريع بأوامر الرئيس، حيث لابد أن يحول أي مشروع قانون إلى مجلس الدولة لدراسته، وهو يمتلك في تركيبته لجنة خاصة بالتشريع ستنظر في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في إطار التشريع بالأوامر، ليقوم بعدها بتحويلها إلى المجلس الدستوري الذي سينظر في دستوريتها، ومن بين هذه القوانين هناك قانون الانتخابات الجديد، وهنا أشير إلى أن المجلس الدستوري سيبقى يمارس هذه المهام حتى يتم تشكيل وتنصيب المحكمة الدستورية قبل 30 ديسمبر 2021، على اعتبار أن الدستور الجديد صدر في 30 ديسمبر 2020، كما أنه نص على إنشاء المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري في آجال سنة واحدة كأقصى مهلة.

توفيق أقنيني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق