تتجه الحكومة إلى اعتماد قانون يسحب الجنسية من الجزائريين المقيمين بالخارج، في حال قضت محاكم الجمهورية بإدانتهم بالمشاركة في “أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية أو الانخراط في منظمة تخريبية أو إرهابية بالقيام بتمويلها والدعاية لها”، حسب تسريبات من القراء الثانية لمشروع تمهيدي لتعديل قانون الجنسية، قدمه وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء.
