الحدث

أوامر بمركزية إذن التحقيقات بقضايا المال العام إلى وزارة العدل

أمرت الحكومة بمركزية إصدار إذن أي تحقيق قضائي بقضايا المال العام إلى وزارة العدل، مانعة قضاة النيابة بعدم اللجوء إلى الأمر بفتح  أي تحقيق ابتدائي أو تحرير أي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في هذه القضايا، دون الحصول على موافقة الوزارة.

وشددت تعليمة من وزارة العدل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، على إعطاء تعليمات لقضاة النيابة بعدم اللجوء إلى الأمر بفتح  أي تحقيق ابتدائي أو تحرير أي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير والمساس بالمال العام، إلا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.

بل وحددت التعليمة ذاتها، هذا المنع، بأنه يتعلق حين يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا، سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها لأي سبب كان، إلا بعد موافاة الوزارة بتقرير  يبيّن طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف الزمانية والمكانية المرتكبة فيها والجهة المبلغ عنها، لافتة إلى أنه “لن يطبق أي إجراء إلا بموافقة مسبقة من المديرية العامة للشؤون القضائية”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق