الحدث

سحب الثقة من حنون والأخيرة تصف اجتماع “تصحيحية حزب العمال” بغير الشرعي

أفضت أشغال الاجتماع الطارئ للحركة التصحيحية لحزب العمال، المنعقدة أمس السبت بفندق مزفران، إلى سحب الثقة من الأمينة العامة لويزة حنون، وانتخاب البرلماني السابق منير ناصري أمينا عاما بالنيابة.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والمناضلون الممثلون لمختلف المكاتب الولائية للحزب، وأعضاء مكتب التسيير المؤقت لهذا الاجتماع، المجتمعون في فندق مزفران، على سحب الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وتمت في أعقاب ذلك، تزكية رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سابقا، منير ناصري، لتولي منصب أمين عام بالنيابة، وتكليفه باستدعاء مؤتمر طارئ للحزب والتحضير له بداية من يوم أمس السبت، وهو ما تمت المصادقة عليه بالإجماع دون تسجيل أي ممتنع أو رافض، تحت أنظار ومعاينة محضر قضائي.

وفي كلمته أمام إطارات ومناضلي الاجتماع الطارئ، قال منير ناصري، فور انتخابه على رأس الأمانة العامة المؤقتة، بأن القيادة السابقة ارتكبت انحرافات كبيرة وهمشت القواعد، ولذلك قرر المناضلون استعادة الحزب وتصويب مساره، وكذا إعادة الحزب إلى مناضليه لقول كلمة الفصل في القضايا المصيرية للحزب وللبلاد.

وفي ذات السياق، ذكر بيان لحزب العمال، بأن الاجتماع الذي عقد أمس السبت في فندق مزافران غرب الجزائر العاصمة، وأعلن المشاركون فيه سحب الثقة من الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، “غير شرعي”.

واعتبر بيان الحزب بأن الاجتماع تدخل في الشؤون الداخلية لحزب العمال من طرف غرباء عن الحزب.

كما قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في وقت لاحق، بأن المشاركين في اجتماع مزافران استعملوا التزوير واتهمتهم بالحديث باسم جهات في السلطة في انتظار اتضاح ذلك.

وأفادت حنون في بث مباشر بصفحة الحزب الرسمية بموقع فايسبوك، بأن “سجنها عديد المرات لم يركعها، فكيف إذا كانت عصبة تستعمل شعار الحزب بطريقة غير قانونية، ويدعي أعضاؤها أنهم مدعومون من وزارة الداخلية وجهات في السلطة، تضمن لهم المشاركة في الانتخابات والحصول على حصة في البرلمان”.

وسردت حنون حالات لمشاركين في اللقاء، بعضهم أعضاء في أحزاب أخرى وآخرين قدموا استقالتهم من حزب العمال، بينما أقصي من يقودهم بقرار من اللجنة المركزية في شهر جانفي، والتي طابقت وزارة الداخلية نتائج اجتماعها.

وتمسكت الأمينة العامة لحزب العمال بموقفها من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 جوان المقبل، معتبرة بأنها حمالة للخطر، داعية من بيدهم القرار “ألا يجعلوا الجزائر تتعرض إلى اشياء لا يمكن جبرها” على حد تعبيرها.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق