الحدث

فلاحون بالبليدة يطالبون بالتحقيق في “تنازل غير قانوني” لحصة عضو بمستثمرتهم

لا تزال قضية “امتلاك” (م.ر) لحصة المرحوم سالم دحمان في المستثمرة الفلاحية رقم 3 بمزرعة جابر بن يوسف ببلدية الشبلي في ولاية البليدة تراوح مكانها، أين يتهم أعضاء هذه المستثمرة، المدعو (م.ر) بالاستيلاء على حصة ورثة سالم دحمان بطرق غير قانونية، سيما وأن التنازل على هذه الحصة تم لدى أحد الموثقين بالبليدة في سنة 2004 من طرف أرملة المرحوم دحمان المتوفي سنة 1995، وهي مصابة بمرض عقلي بنسبة 100بالمائة، حسب تقرير الخبرة المنجز من طرف طبيب الأمراض العقلية بشير ريبوح في سنة 2000.

وأفاد أحد أعضاء هذه المستثمرة لموقع “البلد أنفو”، بأنه “يجب على السلطات المحلية المختصة، فتح تحقيق حول منح عقد امتياز للمدعو (م.ر) بطرق غير قانونية، وأستغرب الطريقة القانونية التي سمحت للموثق بتحرير التنازل، رغم أن السيدة مصابة بمرض عقلي وفق تقرير الخبرة”، لافتا إلى أن هذه الوكالة ألغيت بحكم قضائي عن محكمة بوفاريك في سنة 2013، لكن المعني تحصل على عقد الامتياز تحت رقم 993 من سجل العقود لسنة 2014، استنادا إلى وثيقة أخرى تتعلق بتنازل عرفي محررة لدى كاتب عمومي دون حضور ورثة المرحوم سالم دحمان.

وتساءل المتحدث ذاته عن الإطار القانوني الذي سمح لمصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية البليدة، بمنح المعني عقد الامتياز بناء على وثيقة صادرة عن كاتب عمومي، مشتكين من عدة عراقيل يضعها أمامهم خصمهم في هذه القضية، مبرزا بأن جميع أعضاء هذه المستثمرة الفلاحية قد راسلوا الديوان المركزي لقمع الفساد ومصالح ولاية البليدة لدراسة الملف والتدخل فيه.

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق