الحدث

المجلس الشعبي الوطني يرد على دعم المغرب لحركة الماك الانفصالية

اعتبر المجلس الشعبي الوطني، خرجة السفير المغربي في الأمم المتحدة بدعم حركة الماك الانفصالية، بأنه يثبت أن أطرافا عديدة منزعجة من الاستقرار المحقق في الجزائر، كما أنه يدخل في محاولة يائسة من نظام المخزن في تغيير واقع معاناة الشعب المغربي المتعددة ببلاده، وكذا صرف أنظار المجتمع الدولي عن احتلال المغرب لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية ونهب خيراتها.
وأفاد بيان من المجلس بأن “المجلس الشعبي الوطني، يسجل بكل استغراب الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية، بادعائه -حق تقرير المصير للشعب القبائلي- والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أن هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عـبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني”.
وأشار المصدر نفسه بأن “حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة. كما أن التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الانسان ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته، فكل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره”.
وأبرز البيان بأن “المجلس الشعبي الوطني يذكر نظام المخزن بأن الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي، كما أن ثبات مواقـفها النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الانساني يجعل منها قـلعة للأمن والسلم ومرجعـية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكل القرارات ذات الصلة”.
وأردف يقول بأن “يذكر أيضا بأن مسألة الصحراء الغربية مسجلة كقضية تصفية استعمار لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وقد أسس القرار 690 لأفريل 1991 بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير المصير، كما تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا وفاعلا في الاتحاد الإفريقي بشكل عزز من شرعية نضال الصحراويين وأدخل نظام المخزن في دوامات من الأزمات والإخفاقات الدبلوماسية جعلته يلجأ إلى الخدامة الاستراتيجية والتطبيع مع الكيان الصهيوني والاستمرار في محاولات ضرب استقـرار دول المنطقة”.
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق